من أحكام الزكاة

الزكاة:

قال الله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: 34 - 35].

وقال تعالى: ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 180].

وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن آتاه الله مالاً، فلم يؤدِّ زكاتَه، مُثِّلَ له يوم القيامة شجاعًا أقرعَ له زَبِيبَتَان يطوقه، ثُمَّ يأخذ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا كَنْزك أن مالك))؛ متَّفق عليه، وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "إنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أمرت أن أقاتلَ الناس حتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءَهم وأموالهم إلاَّ بحقِّها وحسابهم على الله)).

أخي المسلم، الزَّكاة فريضةٌ من فرائض الإسلام، وهي أحدُ أركانِه، دَلَّ على وجوبها الكتابُ والسنَّة والإجماع، فمن أنكر وجوبها، فهو كافر مرتد... ومن بَخِلَ بها، فهو معرَّض لعقوبةٍ عظيمة يَوْمَ تصفَّح له أمواله صفائِحَ من نار، ويحمى عليها في نار جهنم، ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بَرَدَت أعيدت له في يوم كان مِقْداره خمسين ألف سنة، حتَّى يقضي الله بين العباد.

والزَّكاة تجبُ في أموالٍ مَخصوصة منها الذَّهب والفِضَّة، "وعُملتنا اليومَ تعتبر ذهبًا أو فِضَّة إذا بلغت نصابًا"، وهو "56 ريالاً سُعُوديًّا"، والواجب فيها ربع العشر؛ أي: في كل أربعين ريالاً ريال واحد.

وكذلك تجب الزكاة في عروض التِّجارة من العقارات والأراضي والبيوت المعدَّة للبيع وسائر السِّلع، واشترط في كلِّ ما سبق أن يحول عليه الحول إلاَّ ربح التجارة، فحوله حول أصله، وعلى هذا لو ملك إنسان ألفَ ريال، وعلى رأس الحول صار ألفين، فيزكِّى عن الألفين جميعًا.

أخي المسلم، إنَّنا نرشدك إلى الطريقة السليمة التي تتخلَّص بها من شرِّ المال ومسؤوليته في الآخرة، وذلك بأن تحدد يومًا في كل سنة تُحصي جميعَ أموالك: النقود والعقارات المعدة للتجارة، وسائر الأشياء التي ليست من حاجاتك الخاصَّة، ثُمَّ تقدر قيمتها بما تساويه حقيقة دون نقص، ثُمَّ تحسم ما عليك من ديون حالَّة، ثم تخرج ربع عشر الباقي.

أخي المسلم، ربَّما تكثُر الزكاة أمامك؛ بسبب كثرة ممتلكاتك، فاحذر أن يخدعك الشيطانُ، فتبخل بما آتاك الله من فَضْلِه، أو تنقص مما أوجبه الله عليك، فيكون هذا المال وبالاً عليك ومصيبة يوم القيامة.

أخي المسلم، وفقنا الله وإيَّاك لأداء ما أوجب علينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نصيحة في الزكاة:

من محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ إلى مَن يبلغه من المسلمين، وفَّقَني الله وإياهم إلى صراطه المستقيم، آمين، سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنِّي أحمد الله رب العالمين، وأصلِّي وأسلم على رسول الله خاتم النبيين، نصح أمته، وقال فيما صحَّ عنه: ((الدِّين النصيحة))[1]، وأنزل الله عليه: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: 55]، ثم إنَّ الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النُّصح والتذكير بفريضة الزَّكاة، التي تساهل بها بعضُ الناس وغفلوا عنها، مشتغلين بتدبير أموالِهم عن فريضة من فرائض الدِّين، وركن من أركان الإسلام يكفُر جاحده، وتقاتَل الطائفةُ الممتنعة من أدائه، ولقد ذكر الله في كتابه الزكاة مقرونة بالصلاة فقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43] وقال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ﴾ [البيِّنة: 5].

وأمر تعالى رسوله بأخذها حيث يقول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، وجاء الوعيد الشديد على من بَخِلَ بها وقصَّر فيها؛ قال الله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: 34 - 35]، وفي الحديث الصَّحيح: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة صفِّحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كُلَّما بَرَدَت أعيدت له في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة، حتَّى يُقضى بين العباد[2]، وفي الصَّحيح: ((من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته، مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرعَ له زبيبتان يطوق به يوم القيامة، ثُمَّ يأخذ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنْزَك))؛ متَّفق عليه[3].

ولا يخفى ما مَنَّ الله به على عباده من نعمة المال، ولا سيما في هذا الزَّمن الذي تكاثرت فيه المصالح والخيرات، واتَّسعت فيه أسباب الرِّزق، وتضخمت فيه أموالُ كثيرٍ من الناس، وما الأموالُ إلا ودائع في أيدي الأغنياء، وفتنة وامتحان لهم من الله؛ لينظرَ أيشكرون أم يكفرون؟

ومن شُكرها وقَيْدِ النعمة: أداءُ زكاتها، والصَّدقة على الفقراء والمساكين، والإنفاق مما استخلفهم الله فيه؛ قال تعالى: ﴿آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الحديد: 7]، ومن الحكمة في تشريع الزَّكاة: مواساة الأغنياء لإخوانهم الفُقراء، فلو قام الأغنياء بهذه الفريضة حقَّ القيام، وصرفوا الزكاة في مصرفها الشرعي، لحصل الفقراء والمساكين ما يكفيهم، ولا يَحتاجون معه إلى غيره.

أمَّا إذا منع الأغنياء ما أوجب الله عليهم من فريضة الزكاة، فإنه ينشأ من هذا إضرار ومفاسد كثيرة، من تعريض العبد نفسَه للعذاب العظيم، وكراهة الله والناس له، وتسبب لإهلاك المال وانتزاع البَرَكة منه؛ ففي الحديث: ((ما خالطت الزَّكاة مالاً قطُّ إلا أهلكته))[4]، ومن ظلم للفقراء والمساكين وإيصال الضرر إليهم، ودعوة له إلى ارتكاب شتَّى الحيل في الحصول على لقمة العيش، والتعرُّض للوقوف في المواقف الحرجة، والإلحاح في السُّؤال؛ بل ربَّما اضطرتهم فاقتهم وشِدَّة الحاجة إلى السَّرقة والإقدام على بعض الجرائم؛ لما يقاسونه من آلام الفقر والمسكنة، التي لو أحسَّ بها الغنيُّ يومًا من الدهر، لتغيرت نظرته إليهم، ولعَرَف عظيم نعمة الله عليه.

وإذا كان في الزَّكاة مصلحةٌ للفقراء والمساكين، وبهم ضرورة إليها، فإنَّ فيها مصلحة لأرباب الأموال، وبهم ضرورة إلى أدائها من تطهيرٍ وتزكية لهم، وبُعد عن البخل المذموم، وقرب من فعل الكرم والجود، واستجلاب للبركة والزِّيادة والنَّماء، وحفظ للمال ودفع للشرور عنه؛ ولهذا قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من أدَّى زكاة ماله، فقد ذهب عنه شرُّه))؛ رواه الطبراني، وابن خزيمة في صحيحه، وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "أتى رجل من تميم رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: يا رسول الله، إنِّي ذو مال كثير، وذو أهل ومال وحاضرة، فأخبرني كيف أصنع؟ وكيف أنفق؟ فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تخرج الزَّكاة من مالك، فإنَّها طُهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حقَّ المسكين والجار والسائل))"؛ رواه أحمد.

وعن الحسن - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((حصِّنوا أموالكم بالزَّكاة، وداووا مرضاكم بالصَّدقة، واستقبلوا أمواجَ البلاء بالدُّعاء والتضرُّع))؛ رواه أبو داود في "المراسيل" - وكان الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - يدعو لمن جاء بالزَّكاة، فتارة يقول: ((اللهم بارك له))، وتارة يقول: ((اللهم صلِّ عليه))[5].

هذا؛ ولقد تولَّى الله قسمة الزكاة بنفسه، وجزَّأها ثمانيةَ أجزاء، أمَّا الأشياء التي تجب فيها الزكاة، فهي أربعة أصناف:

1 - الخارج من الأرض كالحبوب والثمار.

2 - وبهيمة الأنعام.

3 - وعروض التِّجارة.

4 - والذهب والفضة.

وقد تجب في غيرهنَّ، ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصابٌ محدَّد، لا تجب الزكاة فيما دونه، فنصابُ الحبوب والثِّمار خمسة أَوْسُقٍ، وأدنى نصاب الغنم أربعون شاةً، وأدنى نصاب الإبل خمسٌ، وأدنى نصاب البقر ثلاثون، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، فإذا ملك الإنسان نصابًا من الذَّهب، وقدره أَحَدَ عَشَرَ جنيهًا ونصف جنيه تقريبًا من الجنيهات السُّعودية، ومثله من الجنيه الإفرنجي، أو ملك نصابًا من الفِضَّة، وقدره ستة وخمسون ريالاً عربيًّا تقريبًا، وحال عليه الحول - وجبت فيه الزَّكاة ربع العشر.

وكذلك الأوراق التي كَثُرَت في أيدي الناس، وصار التعامُل بها أكثر من غيرها، فإذا ملك الإنسان منها ما يقابل نصابًا من الفضة، وحال عليها الحول، فإنَّه يُخرج منها زكاتَها ربعَ عُشْرِها، أمَّا العُرُوض - وهي ما اشتراها الإنسان للربح - فإنها تُقوَّم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها.

وإذا كان للإنسان دين على أحد، فإنه يزكّيه إذا قبضه، فإن كان الدين على مليء، فالأفضلُ أن يزكيه عند رأس الحول، وله أنْ يؤخر زكاته حتَّى يقبضه، ويجب إخراج الزَّكاة في بلد المال إلاَّ لعذر شرعي، ولا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا يَجوز صرفها لغير أهلها الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60] والزكاة حق الله، فلا تجوز المحاباة بها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعًا، أو يدفع ضرًّا.

فاتَّقوا الله أيُّها المسلمون، وتذكَّروا ما أوجب الله عليكم من الزَّكاة، وما يقاسيه الفقراء والمساكين من ويلات الفقر والفاقة، وبادروا إلى إخراجِ زكاةِ أموالكم، طيبة بها نفوسكم، خالصة لوجه الله، لا منَّ فيها ولا أذى ولا رياء ولا سُمعة، واغتنموا الفُرصة قبل فوات الأوان؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 254]، جعلني الله وإيَّاكم ممن يستمعون القول، فيتبعون أحسنه، ونفعنا بهذه الذِّكرى وهدانا جميعًا إلى طريق الحق والخير والفلاح، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

بحوث هامة حول الزكاة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نَبِيَّ بعده، وعلى آله وصحبه.

أما بعد، فإنَّ الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النُّصح والتَّذكير بفريضة الزَّكاة التي تساهل بها الكثير من المسلمين، فلم يخرجوها على الوجه المشروع، مع عِظَمِ شأنها، وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة، التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((بُنِي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت))؛ متفق على صحته.

وفرض الزَّكاة على المسلمين من أظهر مَحاسِنِ الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه؛ لكثرة فوائدها، ومسيس حاجة الفقراء المسلمين إليها، فمن فوائدها: تثبيتُ أواصر المودة بين الغني والفقير؛ لأن النفوس مجبولة على حبِّ مَن أحسنَ إليها، ومنها تطهير النَّفس وتزكيتها والبُعد بها عن خُلُق الشح والبُخل؛ كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله - تعالى -: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾ [التوبة: 103]، ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذوي الحاجة، ومنها استجلابُ البركة والزِّيادة والخَلَف؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ: 39]، وقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الحديث الصَّحيح: ((يقول الله - عزَّ وجلَّ -: يا ابن آدم، أنفق، ننفق عليك))[6] إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.

وقد جاء الوعيدُ الشديد في حقِّ من بَخِلَ بها أو قصر في إخراجها؛ قال الله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: 34 - 35]، فكلُّ مال لا تؤدَّى زكاته، فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة؛ كما دَلَّ على ذلك الحديث الصحيح عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: ((ما من صاحب ذهب ولا فِضَّة لا يؤدي حقَّها، إلاَّ إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائحُ من نار، فأحْمِيَ عليها في نارِ جهنَّم، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بَرَدَت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتَّى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النار))[7]، ثم ذكر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صاحبَ الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها، وأخبر أنه يُعذب بها يوم القيامة، وصحَّ عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: "((من آتاه الله مالاً، فلم يؤدِّ زكاته، مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرعَ له زَبِيبَتَان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك))، ثم تلا النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - هذه الآية: ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 180]"، متفق عليه.

والزكاة تجب في أربعة أصناف: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، والذَّهب والفضة، وعروض التجارة، ولكلٍّ من هذه الأصناف الأربعة نصابٌ محدود لا تَجب الزَّكاة فيما دونه، فنصابُ الحبوب والثمار خمسة أَوْسُقٍ، والوَسْقُ ستون صاعًا بصاع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيكون مقدار النِّصاب من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو أربع حفنات بيدي الرَّجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتَيْن، وأمَّا نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم، ففيه تفصيل مبيَّن في الأحاديث الصَّحيحة عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفي استطاعة الرَّاغب في معرفته سؤالُ أهلِ العلم عن ذلك، ولولا قصد الإيجاز، لذكرناه لتمام الفائدة.

وأمَّا نصاب الفضة، فمائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالدِّرهم العربي السُّعودي ستة وخمسون ريالاً، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيهًا، وثلاثة أسباع الجنيه، والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصابًا منهما، أو من أحدهما، وحال عليه الحول، والربح تابع للأصل، فلا يحتاج إلى حول جديد كما أنَّ نتاج السائمة تابعٌ لأصله، فلا يَحتاج إلى حول جديد إذا كان أصلُه نصابًا، وفي حكم الذهب والفضة والأوراق النقديَّة التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت درهمًا أم دينارًا، أم دولارًا أم غير ذلك من الأسماء، إذا بَلَغت قيمتها نصابَ الفضة أو الذَّهب، وحال عليها الحول، وَجَبَت فيها الزكاة.

ويلتحق بالنقود حليّ النساء من الذهب والفضة خاصَّة إذا بلغت النصاب المتقدم، وحال عليها الحول، فإنَّ فيها الزكاة، وإن كانت مُعدَّة للاستعمال أو العارية في أصحِّ قَوْلَي العلماء؛ لعموم قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -:" ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته، إلا إذا كان يوم القيام صفِّحت له صفائح من نار))... إلخ، الحديث المتقدم، ولما ثبت عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب، فقال: ((أتُعطين زكاة هذا؟)) قالت: لا، قال: ((أيسرُّك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟))، فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله"؛ أخرجه أبو داود والنَّسائي بسند حسن، وثَبَتَ عن أمِّ سَلَمَة - رضي الله عنها - أنَّها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكَنْزٌ هو؟ فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما بلغ أن يُزكَّى فزُكِّى، فليس بكنز))[8]، مع أحاديث أخرى في هذا المعنى.

أمَّا العروض - وهي السِّلع المعدَّة للبيع - فإنَّها تقوَّم في آخر العام، ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أم أكثر أم أقل؛ لحديث سمرة قال: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يأمُرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع"؛ رواه أبو داود.

ويدخل في ذلك الأراضي المعدَّة للبيع، والعمارات، والمكائن الرَّافعة للماء، وغير ذلك من أصناف السِّلع المعدة للبيع، أمَّا العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزَّكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أمَّا ذاتها فليس فيها زكاة؛ لكونِها لم تعدَّ للبيع، وهكذا السيارات الخصوصيَّة و"التكاسي" ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعدَّ للبيع، وإنَّما اشتراها صاحبها للاستعمال، وإذا اجتمعَ لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النِّصاب، فعليه زكاتُها إذا حال عليها الحول، سواء كان أعدَّها للنفقة أم للتزوُّج، أم لشراء عقار أم لقضاء دين، أم غير ذلك من المقاصد؛ لعمومِ الأدلة الشَّرعية الدالة على وجوب الزَّكاة في مثل هذا، والصحيح من أقوال العلماء أنَّ الدَّين لا يمنع الزكاة؛ لما تقدم، وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزَّكاة عند جمهور العلماء، إذا بَلَغت النِّصاب، وحال عليها الحول، ويَجب على أوليائهم إخراجُها بالنيَّة عنهم عند تمام الحول؛ لعموم الأدلَّة مثل قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث معاذ لَمَّا بعثه إلى أهل اليمن: ((إنَّ الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم))[9].

والزَّكاة حقُّ الله، لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يَجلب الإنسانُ بها لنفسه نفعًا أو يدفع ضرًّا، ولا أن يَقِيَ بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يَجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها؛ لكونِهم من أهلها، لا لغرض آخر مع طيب النَّفس بها والإخلاص لله في ذلك؛ حتى تبرأ ذمته، ويستحق جزيل المثوبة والخلف.

وقد أوضح الله - سبحانه - في كتابه الكريم أصنافَ أهل الزَّكاة؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وفي خَتْمِ هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيهٌ من الله - سبحانه - لعباده على أنه - سبحانه - هو العليم بأحوال عباده، ومن يستحقُّ منهم الصدقة، ومن لا يستحق، وهو الحكيم في شرعه وقدره، فلا يضع الأشياء إلاَّ في مواضعها اللاَّئقة بها، وإن خَفِيَ على بعض الناس بعض أسرار حكمه؛ ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا لحُكمه، والله المسؤول أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه، والصدق في معاملته، والمسابقة إلى ما يُرضيه، والعافية من موجبات غضبه، إنَّه سميع قريب، وصلَّى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

فوائد الزكاة والصدقة[10]

قد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزَّكوية زكاةً تدفع للمحتاجين منهم، وللمصالح العامة النَّفع؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بإيتاء الزَّكاة والنَّفقة مما رزق الله، والثَّناء على المنفقين والمتصدِّقين وذِكْرِ ثوابهم، وتواترت بذلك كلِّه الأحاديثُ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وبيَّن ما تجب فيه الزَّكاة من المواشي والحبوب والثِّمار، والنُّقود والأموال المعدَّة للتجارة، وذكر أنصباءَها ومقدارَ الواجب منها، وذكر الوعيدَ الشديد على مانعها، واتَّفق المسلمون على نقصان إيمان تاركها ودينه وإسلامه، وإنَّما اختلفوا: هل يَكفُر تاركها أم لا؟ وذلك لما في الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية.

فمنها أنَّها من أعظم شعائر الدين، وأكبر براهين الإيمان، فإنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((والصدقة برهان))[11]؛ أي: على إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله؛ إذ سَخِي لله بماله المحبوب للنُّفوس.

ومنها أنَّها تزكِّي وتنمِّي المعطِي والمعطَى، والمال الذي أخرجت منه، أمَّا تزكيتها للمعطي، فإنَّها تزكي أخلاقَه، وتطهره من الشحِّ والبُخل والأخلاق الرَّذيلة، وتنمي أخلاقه، فيتصف بأوصاف الكرماء المحسنين الشاكرين، فإنَّها من أعظم الشُّكر لله، والشُّكر معه المزيد دائمًا، وتنمي أيضًا أجره وثوابه، فإنَّ الزَّكاة والنفقةَ تضاعف أضعافًا كثيرة بِحَسَبِ إيمان صاحبها وإخلاصه، ونفعها ووقوعها موقعها، وهي تشرحُ الصدر، وتُفرح النفس، وتَدْفَع عن العبد من البلايا والأسقام شيئًا كثيرًا، فكم جلبت من نعمة دينيَّة ودنيويَّة! وكم دفعت من نِقَمٍ ومكارهَ وأسقام! وكم خفَّفت الآلام! وكم أزالت من عداوات، وجلبت مودة وصداقات! وكم تسببت لأدعية مُستجابة من قلوب صادقات! وهي أيضًا تنمي المال المخرج منه، فإنَّها تقيه الآفاتِ، وتحل فيه البَرَكة الإلهية؛ قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما نقصت صدقة من مال، بل تزيد))[12]؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَْ﴾ [سبأ: 39]، وفي الصحيحين عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((ما من صباحِ يومٍ إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطِ مُنفقًا خَلَفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ مُمسكًا تلفًا))، والتجربة تشهدُ بذلك، فلا تكاد تجد مؤمنًا يخرج الزَّكاة، وينفقُ النفقات في مَحلِّها إلاَّ وقد صبَّ الله عليه الرزق صبًّا، وأنزل له البركة، ويسَّر له أسباب الرزق.

وأمَّا نفعها للمعطَى، فإنَّ الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفُقراء، والمساكين، والغارمين، وفي الرِّقاب، وللمصالح التي يحتاج المسلمون إليها، فمتى وضعت في مَحلِّها، اندفعت الحاجات والضَّرورات، واستغنى الفُقراء أو خفَّ فقرهم، وقامت المصالح النَّافعة العمومية، فأيُّ فائدة أعظم من ذلك وأجل؟!

فلو أنَّ الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم، ووضعت في محلها، لقامت المصالح الدينيَّة والدنيوية، وزالت الضَّرورات، واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز وسد يَمنع عَبَثَ المفسدين؛ ولهذا كانت الزَّكاة من أعظم محاسن الإسلام؛ لِمَا اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع، ودفع المضار، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد.

منزلة الزكاة في الإسلام

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، وأصحابه, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ([1]).{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}([2]) .

أيها المسلمون: اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا فرض الزكاة في أموال الأغنياء من المسلمين؛ ولعظم منزلتها قرنها الله تعالى بالصلاة في القرآن الكريم سبعاً وعشرين مرة، وذكرها سبحانه وتعالى منفردة عن الصلاة في ثلاثة مواضع، فهذه ثلاثون مرة ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز([3]).

وجاءت الزكاة بلفظ الصدقة والصدقات في كتاب الله تعالى في مواضع من كتاب الله تعالى كقوله سبحانه: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ([4]). وقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} ([5]). والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: (بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإيقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت) ([6]). ولعظم شأن الزكاة جاءت السنة عن النبي  –صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل في أحكامها، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة في العناية بالزكاة، والأمر بإخراجها، وبيان فرضيَّتها، وبيان أصناف الأموال الزكوية: من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والذهب والفضة، وعروض التجارة، وأوضحت النُّصُب ومقاديرها، وبيَّنت السُّنة أحكام الزكاة بياناً واضحاً، وفصَّلت أصناف أهل الزكاة الثمانية، وقد جاء في السنة أكثر من مائة وعشرة أحاديث في الزكاة([7]).

ولعظم شأنها مَدَحَ الله القائمين بها في آيات كثيرة: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا نَبِيًّا * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا} ([8]). وقال تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ} ([9]). وذمَّ التاركين لها وتارك إطعام المسكين؛ ولعظم شأنها أمر الله بها أمراً مطلقاً في مكة، ثم فُرضت في السنة الثانية للهجرة: الزكاة ذات النُّصُب والمقادير، ويدل على عظم منزلتها: أن إمام المسلمين يقاتل من منعها، قال عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) ([10]). وقال أبو بكر رضي الله عنه في مَنْ مَنَعَ الزكاة: (والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعه). وفي رواية: (والله لو منعوني عناقاً...) ([11]), ومما يؤكد عظم منزلة الزكاة أن من جحد وجوبها كفر؛ ولعظم شأنها ومنزلتها جاءت النصوص من الكتاب والسنة في بيان عقوبة تاركها، كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْم يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم فَتُكْوَى بِهَا جِبَاههمْ وَجُنُوبهمْ وَظُهُورهمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} ([12]). وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار). ثم ذكر الإبل، والغنم والبقر([13])، وقال –صلى الله عليه وسلم- : (من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته مُثِّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوِّقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه – يعني شدقيه – ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} ([14]).

ومن عظم شأنها أن إمام المسلمين يعزر من تهاون بأداء الزكاة. وأما فوائد الزكاة فكثيرة جداً، منها: أن إسلام العبد لا يتم إلا بأدائها، ويحصل بها تنفيذ أمر الله رجاء ثوابه وخشية عذابه، وتُثبّت أواصر المحبة بين الغني والفقير، وتطهِّر النفس وتزكِّيها، وتعوِّد المسلم على الجود، وتحفظ النفس من الشح، وتُستجلب بها البركة { وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} ([15]). وقال –صلى الله عليه وسلم-: (ما نقصت صدقةٌ من مالٍ، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه)([16]). وقال الله تعالى في الحديث القدسي: (انفق يا ابن آدم أنفق عليك) ([17]). وهي برهان على صدق إسلام مخرجها، وتشرح صدر المسلم، وتُلحقه بالمؤمن الكامل، وهي من أسباب دخول الجنة، وتُنجي من حرِّ يوم القيامة، كما قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: (كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس) ([18]). وتجعل المجتمع كالأسرة الواحدة، وسبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات؛ لحديث عبدالله بن عمرو عن النبي –صلى الله عليه وسلم- وفيه: (ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا..) ([19]). وهي تطفئ الخطايا وتكفِّرها، قال –صلى الله عليه وسلم-: (... والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار) ([20]), وهي وقاية لصاحب المال من العذاب، وتطهِّر المال والنفس، وتحفظ المال من الفساد، وأداؤها من أسباب الرحمة والنصر، ومن أعظم أنواع الإحسان.

عباد الله: أدُّوا زكاة أموالكم؛ فإن ذلك من أسباب نجاتكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله التواب الغفور الرحيم، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ^، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

عباد الله: إن الله قد أوجب عليكم زكاة في أموالكم طُهرة لأموالكم ولأنفسكم، وبركة في أموالكم، وقد أعطاكم الكثير، وأمركم بإخراج القليل، ووعدكم بالخلف والبركة. والزكاة تَجِبُ على المسلم، الحُرِّ، الذي مَلَكَ نصاباً مِلكاً مستقرّاً، ودار عليه الحول سنة كاملة، والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف:

الصنف الأول: السائمة الراعية من بهيمة الأنعام: وهي الإبل: وأقلُّ نصابها خمس من الإبل فيها شاة، والبقر: أقل نصابها ثلاثون فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، والغنم: أقل نصابها أربعون، فيها شاة، والمسلم الذي عنده شيء من هذا المال يسأل أهل العلم عن ذلك.

والصنف الثاني: زكاة الخارج من الأرض: كالحبوب والثمار، وأقل النصاب خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي –صلى الله عليه وسلم-, يجب في ذلك نصف العشر إذا كان يُسقى بالسواني أو المكائن أو غيرذلك، أما ما كان يُسقى من المطر أو العيون ففيه العشر كاملاً، ومن كان عنده شيء من ذلك فليسأل أهل العلم.

والصنف الثالث: الذهب والفضة، والأوراق النقدية: كالريالات، والدراهم، والدولارات، والليرات، وغير ذلك من أنواع الأوراق النقدية، فإذا بلغت قيمة هذه الأوراق نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً يساوي أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه، ومقدارها بالغرامات: اثنان وتسعون جراماً. وأما الفضة فنصابها مائتي درهم تساوي مائة وأربعون مثقالاً ونصابها بالغرامات تقريباً ستمائة وأربعة وأربعون جراماً، وهي تقارب 56 ريالاً سعودياً فضيّاً، وإذا بلغت قيمة الأوراق النقدية أو المعدنية نصاب الذهب أو الفضة زُكِّيت؛ فإن حكمها حكم النقدين: من الذهب والفضة، والواجب في الذهب والفضة ربع العُشر أي في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خسمة وعشرون.. وهكذا.

الصنف الرابع من الأموال: عروض التجارة، وهي كل ما أُعدَّ للبيع والشراء من أجل الربح، من عقارٍ، وحيوان، وطعام، وآلات، ففي عروض التجارة ربع العشر إذا حال عليها الحول، تقوَّم بالنقود ثم تُزكَّى قيمتها إذا اكتمل النصاب بقيمة الذهب والفضة، والتقويم يكون على رأس الحول من كل سنة. والصواب أن حُليِّ النساء المستعمل فيه الزكاة؛ لأدلة منها حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أن امرأة أتت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: (أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا. قال: (أيَسُرُّكِ أن يُسَوِّرِكِ اللهُ بهما يوم القيامة سوارين من نار؟) فخلعتهما فألقتهما إلى النبي –صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله) ([21]). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فرأى في يدي فتخات من وَرِق [أي فضة] فقال: (ما هذا يا عائشة؟) فقلت: صنعتهنَّ أتزيَّن لك يا رسول الله! قال: (أتُؤدِّينَ زكاتهنَّ؟) قلت: لا أو ما شاءالله، قال: (هو حسبك من النار) ([22]). وعن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله: أكَنزٌ هُوَ؟ فقال: (ما بلغ أن تؤدَّى زكاته فُزُكِّي فليس بكنز) ([23]).

عباد الله: اتقوا الله تعالى وأدُّوا زكاة أموالكم ابتغاء مرضاة ربكم، وادفعوها لأهلها الذين بيَّنهم الله تعالى بقوله: {.إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}([24]) 

ومن كان عليه دين وعنده مال بلغ النصاب؛ فإن الدين لا يمنع الزكاة على الصحيح، وزكاة الدين الذي لك يا عبدالله على الناس فيه الزكاة إذا كان على مليء معترفٍ به باذلٍ له فتزكِّيه كل ما حال عليه الحول، أما إذا كان على معسرٍ أو جاحدٍ أو مماطل فلا يلزم على الصحيح زكاته، ولكن إذا قبضته فزكيته زكاة سنة واحدة على ما مضى من السنين كان ذلك أفضل.

واعلموا عباد الله أن الزكاة حق الله تعالى لا تجوز المحاباة فيها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً، أو يدفع بها عن نفسه شرّاً، ولا أن يقي بها ماله، أو يدفع بها عنه مذمَّة؛ بل يجب دفعها لأهلها ابتغاء مرضاة الله وثوابه.

هذا وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبدالله  –صلى الله عليه وسلم-، ورضي عن أصحابه: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المخلصين، اللهم إنا نسألك العفوَ والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّلِ عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

عباد الله:{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} ([25]). فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم {وَلَذِكْرُ‌ اللَّـهِ أَكْبَرُ‌ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} ([26]).

الركن الثالث من أركان الإسلام (الزكاة)

وقد أمر الله كل مسلم يملك مالاً يبلغ النصاب أن يخرج زكاة ماله كل عام، فيعطيها لمستحقيها من الفقراء وغيرهم ممن يجوز دفع الزكاة لهم، كما هو مبين في القرآن.

ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم أو ما يعادل ذلك من عملة الورق، وعروض التجارة وهي البضائع بأنواعها إذا بلغت قيمتها نصابًا وجب على مالكها أن يخرج زكاتها إذا مضى عليها سنة، ونصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع، والعقار المعد للبيع تزكى قيمته، والمعد للأجرة فقط تزكى أجرته، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر 2.5% في كل عام، وفي الحبوب والثمار 10% فيما سقي بدون مشقة كالذي يسقى بماء الأنهار أو العيون الجارية أو الأمطار، ونصف العشر 5% فيما سقي بمشقة كالذي يسقى بالروافع.

ووقت إخراج زكاة الحبوب والثمار حصادها، فلو حصدها في السنة مرتين أو ثلاثًا لوجب عليه أن يزكيها لك مرة. وفي الإبل والبقر والغنم زكاة مبينة مقاديرها في كتب أحكام الإسلام فلتراجع. قال الله – تعالى -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة، الآية: 5]. وفي إخراج الزكاة تطييبٌ لنفوس الفقراء وسدٌّ لحاجتهم وتقوية لروابط المحبة بينهم وبين الأغنياء.

ولم يقف الدين الإسلامي في مسألة التكافل الاجتماعي والتعاون المالي بين المسلمين عند حد الزكاة، بل أوجب الله على الأغنياء إعالة الفقراء في حالة المجاعة، وحرم على المسلم أن يشبع وجاره جائع، وأوجب على المسلم زكاة الفطر، يخرجها يوم عيد الفطر، وهي صاع من الطعام المأكول في البلد عن كل نفس حتى الطفل والخادم يخرج عنه وليه، وأوجب الله على المسلم أن يدفع كفارة اليمين [كفارة اليمين يخير بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام] إذا حلف أن يفعل شيئًا فلم يفعله، وأوجب الله على المسلم أن يفي بالنذر المشروع، وحثّ الله المسلم على صدقة التطوع، ووعد المنفقين في سبيله في أوجه البر بأفضل الجزاء، ووعدهم بأن يُضاعف لهم الأجر أضعافًا كثيرة، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.