الإقتصاد الإسلامي
مقدمة:
الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادى للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان. ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة.
و من هذا التعريف يتضح أن الأصول و مبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة, وهي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.
عقيدة الاقتصاد الإسلامي:
تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين:
1- المال مال الله ونحن مستخلفون فيه: وبذلك فنحن مسؤولون عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا. فلا يجوز أن نكتسب المال من معصية أو ننفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس.
2- دور المال: المال هو أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع. فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة).
خصائص الاقتصاد الإسلامي:
أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي يمكن تصنيفها كما يلي:
القواعد الاقتصادية:
المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها ضرائب على المدخرات، لتشجع على الإنفاق بدلا من الكنز. مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.
الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الانتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.
الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
نظام المواريث في الإسلام، يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.
الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.
تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب.
مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.
الشفافية - حض الإسلام على الشفافية من خلال منع الرسول التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).
تمييز ما يقع ضمن الممتكلات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص.
المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي:
تحريم الربا: الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة.
تحريم الاحتكار:وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.
تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى.
تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد، وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.
تحريم بيع الغرر، وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح. وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.
تحريم الاتجار في المحرمات، فلا يجوز التربح من ماحرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات.
نظرة الإسلام للسوق:
يؤمن الاقتصاد الإسلامي بالسوق و دوره في الاقتصاد حيث أن ثاني مؤسسة قامت بعد المسجد في المدينة المنورة هي السوق ولم ينه النبي محمد العديد من الصحابة عن التجارة لا بل أن العديد من الصحابة كانوا من الأغنياء مثل أبو بكر الصديق ، و عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف،وغيرهم..
الأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي:
المضاربة: وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل، أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال.
المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى. سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.
المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
الإجارة: أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.
السَـلَم: وهي الصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة. على أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف.
الفكر الاقتصادي الإسلامي:
منذ وجود الإنسان على هذه البَسيطة وهو يكافح من أجل البقاء وتعمير الأرض التي استخلف فيها، مستعيناً بذلك بكل ما حباه الخالق من موارد ومقومات. فلتأمين حاجته من الغذاء والكساء والمسكن والأمان ولتحسين وضعه المعيشي والاقتصادي عمل الإنسان على تطوير أساليب الإنتاج والتبادل، كما حسن من مستوى الأداء الإداري وتبنى السياسات الاقتصادية ،واخترع النقود، وأحدث ثورة في عالم الاتصالات والمعلومات.
ولقد صاحب هذا التطور ظهور كثير من الآراء والأفكار الإِقتصادية لكثير من الكتاب، إضافة إلى ما أتت به الأديان السماوية من قواعد وأحكام وتشريعات اقتصادية إلا أن هذه الأفكار الاقتصادية كانت متناثرة في كثير من الكتب وتمثل جزء من آراء وقوانين أخرى تتصل بالسلوك الإنساني وفلسفته في الحياة ولم يظهر فكر أقتصادي بشكل مستقل واضح المعالم إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي عند ظهور كتاب ثروة الأمم للأقتصادي آدم سميث.
أما الفكر الاقتصادي الإسلامي فبالرغم من كونه لم يكن متمتعا بذاتية مستقلة ، ولم يكن هناك خط فاصل بينه وبين جوانب الحياة الفكرية الإسلامية الأخرى - فقد تبلور هذا الفكر واتسعت آفاقه من خلال الممارسة العملية والتطبيق الواقعي في عصور الإسلام الأولى فقد كانت الزكاة وغيرها من الفرائض المالية تجبى بالطرق الشرعية وكان الفيء وغنيمة الحرب يقسم بين المستحقين من الفقراء والمقاتلين وكان هذا السلوك نواة لبيت المال ( الخزانة العامة ) وتنظيما لإيراداته ومصروفاته وهكذا فتح التطبيق العملي للفكر الاقتصادي الإسلامي طريقا للدراسة والبحث من خلال الوقائع والمشكلات المالية التي برزت واستفحلت بسبب الممارسة والتطبيق.
والمتصفح للمؤلفات الفقهية الإسلامية لا يعدم الطريق إلى العديد من الدراسات والأبحاث المالية والإقتصادية، بالإضافة إلى مؤلفات إسلامية متخصصة في أحكام الأموال في الشريعة الإسلامية من أبرزها كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة 224هـ، والخراج ليحيى بن آدم المتوفي سنة 203هـ، والخراج أيضا لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفي سنة 182هـ، والحسبة للشيخ ابن تيمية ، ومقدمة ابن خلدون ، ولعل أهم هذه المؤلفات من الناحية المالية البحتة هو كتاب الخراج لأبي يوسف الذي كان يشغل منصب قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد ، وقد انطوى كتاب الخراج على مجموعة إجابات عن أسئلة وجهها الخليفة إليه فيما يتعلق بنظام جباية الخراج وغيره من موارد بيت المال.
وقد أجاب على كل سؤال على حدة بصورة تفصيلية ، واقترح انجح الأساليب وأعدلها في جباية الإيرادات وصرف النفقات .كما تعتبر مقدمة ابن خلدون التي صاغها في القرن الثامن الهجري وقبل أربعة قرون من ظهور آدم سميث قمة من القمم بالقياس لعصرها بالنسبة لما تضمنته من دراسات اقتصادية ومالية ، ومن المعلوم إن مصادر الاقتصاد الإسلامي هي القرآن والسنة والأحكام الفقهية المتراكمة ، وأصول التشريع المعتمدة حيث تستجيب للحاجات المتجددة للمجتمع الإسلامي.
والنظام الاقتصادي الإسلامي نظام شامل لأن دين الإسلام دين يشمل علاقة العبد بربه وعلاقته بإخوانه في المجتمع، فقد قدم النظام الاقتصادي الإسلامي القواعد لكل أنواع العلاقات والمعاملات الاقتصادية في مجالات الملكية والحرية والعدالة والضمان الاجتماعي وتدخل الحكومة وتوازن المصالح ونظم شؤون الفرد والجماعة والدولة في مختلف النواحي الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السلم والحرب وكل ذلك على قواعد ثابتة وأحوال مستقرة تخدم أغراضا محددة وتحقق أهدافا معروفة بتنظيم دقيق ومنطق راق.
ختاما ً نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في الأعمال وأن يبصرنا في الدين والحلال والحرام، ففيها خير الدنيا والآخرة ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة: تم تغيير آخر موضوع بتصرف حسب تعديلات نفس المادة في موقع ويكيبيديا.
]]>نداء إلى علماء الاقتصاد ورجــال المـــال والأعمـــال
أزمة النظام المالى العالمى فى ميزان الاقتصاد الإسلامى
لقد تنبأ علماء الاقتصاد الوضعى من قبل بانهيار النظام الاقتصادى الاشتراكى لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادى الرأسمالى بانهياره لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله –عز وجل- ومع القيم والأخلاق ، كما أنه يقوم على الاحتكار والفوائد الربوية ( نظام فوائد القروض والائتمان) والتى يرونها أشر شر على وجه الأرض وتقود إلى عبادة المال وسيطرة أصحاب القروض (المقرضون) على المقترضين وتسلب حرياتهم وأعمالهم وديارهم وتسبب آثاراً اجتماعية واقتصادية خطيرة.
ويتساءل كثير من الناس :
فما أسباب الأزمة المالية العالمية ؟
وما هى أسباب إفلاس البنوك التى تتعامل بالديون والقروض بيعاً وشراءً ؟
وما هى أسباب إفلاس الشركات الكبيرة التى تعتمد على التمويل من البنوك بنظام الفائدة ؟
وهل هناك توقعات لكساد عالمى جديد تقوده الرأسمالية وأدواتها مثل العولمة ونظام الفوائد .
ـكما يتساءل كثير من العرب والمسلمين ما هى نظرة الاقتصاد الإسلامى والمصرفية الإسلامية .
هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور النقاش فى هذه الدراسة ولكن من منظور الاقتصاد الإسلامى .
مظاهر أزمة النظام المالى العالمى:
لقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالى العالمى فى الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب ، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها فى التفكير فى وضع الخطط للإنقاذ ، كما أحدثت للحكومات الخوف على عروشهم وبدءوا ينادون العلماء والخبراء لبيان كيف المخرج ؟
ومن مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلى :
الهرولة فى سحب الإيداعات من البنوك لأن رأس المال جبان وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة.
قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفاً على صعوبة استردادها .
نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وهذا أدى إلى انكماش حاد فى النشاط الاقتصادى وفى كافة نواحى الحياة مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم .
انخفاض مستوى التداولات فى أسواق النقد والمال وهذا أحدث ارتباكاً وخللاً فى مؤشرات الهبوط والصعود .
انخفاض مستوى الطاقة المستغلة فى الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جداً وضمانات مغلظة .
انخفاض المبيعات ولا سيما فى قطاع العقارات والسيارات وغيرها بسبب ضعف السيولة .
ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية واصبح كل موظف وعامل مهدد بالفصل .
ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات .
انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار وهذا أدى إلى مزيد من الكساد والبطالة والتعثر والتوقف والتصفية والإفلاس .
وهذا يُثير التساؤل الهام : ما هى الأسباب الرئيسية والحقيقية لهذه الأزمة .
الأسباب الرئيسية لأزمة النظام المالى العالمى:
إن تشخيص أسباب الأزمة هو مفتاح العلاج السليم ، فتصور الشىء تصويراً سليماً ودقيقاً ومحايداً وموضوعياً هو جزء من تقديم الحل السليم الموضوعى الرصين .
يقول علماء الاقتصاد العالمى ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل فى الاقتصاد مثل موريس آليه : (( إن النظام الاقتصادى الرأسمالى يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التى هى أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويباً عاجلاً )) .
كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات أن النظام الاقتصادى العالمى الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه .
ومما ذكروه من أسباب هذه الأزمة على حد آرائهم ما يلى :
أولاً : انتشار الفساد الأخلاقى الاقتصادى مثل : الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الوهمية وهذه الموبقات تؤدى إلى الظلم ، أى ظلم من أصحاب الأموال من الأغنياء والدائنين للفقراء والمساكين والمدينين وهذا سوف يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمل الظلم ، وسوف يقود ذلك إلى تذمر المدينين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم .
ثانياً : من أسباب الأزمة كذلك أن أصبحت المادة هى الطغيان وسلاح الطغاة والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية فى العالم وأصبح المال هو معبود الماديين .
ثالثاً : يقوم النظام المصرفى الربوى على نظام الفائدة أخذاً وعطاءً ويعمل فى إطار منظومة تجارة الديون شراءً وبيعاً ووساطة ، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفراً وهذا ما قاله آدم سميث أبو الاقتصاديين (على حد رأيهم) ويرون أن البديل هو نظام المشاركة فى الربح والخسارة لأنه يحقق الاستقرار والأمن، وقالوا كذلك أن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال فى يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة
رابعاً : يقوم النظام المالى والمصرفى التقليدى على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى ، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع كما كان المرابون يقولون فى الجاهلية : ((أتقضى أم تُربى)) ، وهذا يلقى أعباء إضافية على المقترض المدين الذى عجز عن دفع القرض الأول بسبب سعر الفائدة الأعلى.
خامساً : يقوم النظام المالى العالمى ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية والتى تعتمد اعتماداً أساسياً على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات ، ولا يترتب عليها أى مبادلات فعلية للسلع والخدمات ، فهى عينها المقامرات والمراهنات التى تقوم على الحظ والقدر ، والأدهى والأمر أن معظمها يقوم على إئتمانات من البنوك فى شكل قروض وعندا تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ينهار كل شئ وتحدث الأزمة المالية .
سادساً : من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتى تقوم على إغراء الراغبين (محتاجى) القروض والتدليس عليهم وإغرائهم والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية ، ويطلبون عمولات عالية فى حالة وجود مخاطر ، والذى يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذى لا حول له ولا قوة وهذا ما حدث فعلاً وهذا يقود فى النهاية إلى الأزمة .
سابعاً : يعتبر التوسع والإفراط فى تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف) والتى تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة ، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية ، زِيدَ له فى سعر الفائدة وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله ، وهذا ما حدث فعلاً للعديد من حاملى هذه البطاقات وقادت إلى خلل فى ميزانية البيت وكانت سبباً فى أزمة فى بعض البنوك الربوية.
الآثار المدمرة لأزمة النظام المالى العالمى:
حتى هذه المرحلة من إرهاصات أزمة النظام المالى العالمى ، والذى أصيب بلطة خطيرة ونزيف داخلى فى مخه أدت إلى شلل فى أعضاء الجسد وتجمدت شرايين النشاط الاقتصادى ومن آثار ذلك السيئة ما يلى :
أولاً : الذعر والخوف والقلق والتخبط الذى أصاب الناس جميعاً منهم على سبيل المثال :
الحكام والرؤساء والوزراء .
أصحاب المؤسسات المالية والقائمين على أمور الأسواق المالية .
أصحاب مؤسسات الوساطة المالية .
أصحاب الودائع فى البنوك والمصارف وغيرها .
المقترضون من البنوك والمتعاملون معها وكذلك أصحاب الودائع .
المستهلكون المهددون بارتفاع الأسعار .
الموظفون والعمال المهددون بفقد وظائفهم .
الفقراء والمساكين الذين يعيشون على الإعانات والصدقات .
وأصبحت هذه الأزمة مثل سرطان الدم الذى يسرى فى الحياة الاقتصادية .
ثانياً : إفلاس بعض البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بسبب نقص السيولة وزيادة مسحوبات المودعين ، واضطرار بعض الحكومات من خلال البنوك المركزية إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البقية الباقية حتى لا يحدث انهياراً تاماً للحياة الاقتصادية وتقع الدولة فى دائرة الإفلاس .
ثالثاً : إفلاس بعض الشركات والتى كانت تعتمد على صيغة التمويل بنظام القروض بفوائد أو توقف بعض خطوطها الإنتاجية ، كما بدأت بعض البنوك بتنفيذ الرهونات والضمانات التى معها وهذا سبب خللاً فى التدفقات النقدية لها .
رابعاً : فقد الوظائف وارتفاع نسبة طالبى الإعانات الاجتماعية الحكومية وغيرها ، وهذا ألقى المزيد من الأعباء على ميزانيات الدول وأوقف العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة.
خامساً : قيام بعض الدول إلى فرض المزيد من الضرائب لتعويض العجز فى ميزانياتها بسبب ارتفاع ميزانية الدعم وتقديم المساعدات للشركات والبنوك المقبلة على الإفلاس أو لدعم الودائع أو نحو ذلك .
سادساً : فقدان المقترضون لأصولهم ومنازلهم المرهونة بسبب القروض وأصبحوا فى عداد المشردين واللاجئين والمهجرين والفقراء والمساكين .
موقف الاقتصاد الإسلامى والمصرفية الإسلامية من أزمة النظام المالى العالمى:
يتساءل كثير من الناس : ما أثر أزمة النظام المالى العالمى على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما فى حكم ذلك ؟
لا يجب أن تكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامى وخبراء المؤسسات المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية رد فعل ، بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادى والمالى للناس وبيان مرجعيته وتطبيقاته ، والتأكيد على أن حدوث مثل هذه الأزمات كان بسبب غياب تطبيق مفاهيمه ومبادئه ونظمه ، وهذا ما سوف نتناوله فى البند التالى من خلال التركيز على قواعد الأمن والاستقرار فى النظام المالى والاقتصادى الإسلامى بما يضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات.
قواعد (ضوابط) الأمن والاستقرار فى الاقتصاد الإسلامى:
يقوم النظام المالى والاقتصادى الإسلامى وكذلك مؤسساته المالية على مجموعة من القواعد التى تحقق له الأمن والأمان والاستقرار وتقليل المخاطر وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التى تقوم على نظام الفائدة والمشتقات المالية ومن أهم هذه القواعد ما يلى :
أولاً : يقوم النظام المالى والاقتصادى الإسلامى على منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن ، فلا اقتصاد إسلامى بدون أخلاق ومثل ، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التى تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكافة المتعاملين ، وفى نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التى تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل .
ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله يُثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه سواء كان منتجاً أو مستهلكاً ، بائعاً أو مشترياً وذلك فى حالة الرواج والكساد وفى حالة الاستقرار أو فى حالة الأزمة .
ثانياً : يقوم النظام المالى والاقتصادى الإسلامى على قاعدة المشاركة فى الربح والخسارة وعلى التداول الفعلى للأموال والموجودات ، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم ، والتفاعل الحقيقى بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد هذا يقلل من حدة أى أزمة حيث لا يوجد فريق رابح دائماً أبداً وفريق خاسر دائماً أبداً ، بل المشاركة فى الربح والخسارة.
ولقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامى مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامى التى تقوم على ضوابط شرعية ، من هذه العقود : صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك([1]) .
كما حَرَّمت الشريعة الإسلامية كافة عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة ، والتى تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية .
ثالثاً : حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية والتى تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة ، ولقد كَيَّف فقهاء الاقتصاد الإسلامى مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهى عنها شرعاً.
ولقد أكد الخبراء وأصحاب البصيرة من علماء الاقتصاد الوضعى أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية ، بل هى وسيلة من وسائل خلق النقود التى تسبب التضخم وارتفاع الأسعار كما تقود إلى أرذل الأخلاق ، كما أنها تسبب الانهيار السريع فى المؤسسات المالية التى تتعامل بمثل هذا النظام ، وما حدث فى أسواق دول شرق آسيا ليس منا ببعيد .
رابعاً : لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية كافة صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل : خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد كما حرَّمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة ، ولقد نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) .
ولقد أكد خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعى أن من أسباب الأزمة المالية المعاصرة هو قيام بعض شركات الوساطة المالية بالتجارة فى الديون مما أدى إلى اشتعال الأزمة وهذا ما حدث فعلاً .
خامساً : يقوم النظام المالى والاقتصادى الإسلامى على مبدأ التيسير على المقترض الذى لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية ، يقول الله تبارك وتعالى : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280] .
فى حين أكد علماء وخبراء النظام المالى والاقتصادى الوضعى أن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد ، وقيام الدائن برفع سعر الفائدة ، أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده ولا يرقب فيه إلَّاً ولا ذمة وهذا يقود إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك .
كيف الخروج من الأزمة ؟ قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامى هو المنفذ
لقد تبين من تحليل أسباب الأزمة المالية المعاصرة أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية :
نظام الفائدة (الربا) على الودائع ونظام الفائدة على القروض .
نظام التجارة بالديون أخذاً وعطاءً .
نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل .
نظام بيع الديون .
نظام المشتقات الذى يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ .
كما تبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالى والاقتصادى الإسلامى ومؤسساته المالية أنه يحرم كل هذه النظم التى كانت سبباً فى وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية .
فلقد حرمت الشريعة الإسلامية نظام الفائدة الربوية على القروض والائتمان وأحلت نظم التمويل والاستثمار القائمة على المشاركة وتفاعل رأس المال والعمل فى إطار قاعدة الغنم بالغرم .
كما حرمت الشريعة الإسلامية كافة صور الغرر والجهالة والتدليس والمقامرة والغش والكذب والإشاعات والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل وأكدت على الالتزام بالصدق والأمانة والتبيان والشفافية .
خلاص القول: قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامى هى الإنقاذ من الأزمة